دولت به این شرط با افزایش ۲۰ درصدی حقوقها موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۲۱۱۸
تسنیم نوشت:سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاههای اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوقالعادهها:
اولاً منجر به ایجاد زمینههای بیعدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاههای مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاهها بر سایر دستگاههای اجرایی اولویت دارد؟
ثانیاً برقراری فوقالعادههای مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیشبینی نشده است میتواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.
ثالثاً به جهت عدم پیشبینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوقالعادهها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۲ ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان متوسط ۱۸% افزایش یابد. معالاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوقهای پایین و حقوقهای بالا به طور یکسان انجام شود.
۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
۴ ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیشبینی شده است.
در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاههای اجرایی و برقراری انضباط بودجهای را در دستور کار قرار داده و گامهای مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجهای برداشته شده است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق فوق العاده دستگاه ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاهها آزادی عمل میدهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریعترین نظامها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاههایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبهبندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاههای جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلیترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامههای جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش میکند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره میشوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاههای دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت میکند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاهها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز میتوان در زمره دانشگاههایی دانست که رشتههای خاصی را ارائه میدهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانونگــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساختهای خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاههای دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژههای تحقیقاتی در رشتههای مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که میتوان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر میپذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار میآیند.
بودجه دانشگاههای دولتی عربستان از سوی دولت تامین میشود و دانشجویان هیچ شــهریهای پرداخت نمیکنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاهها منجر شده است.
افزایش هزینههای آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمانها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینهها، همراه با بیثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاهها این آزادی را میدهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی میدهد تا بتوانند تخصصهای جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینهکرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخهای رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
عاطفه نظارتیزاده کد خبر: 1228898 برچسبها آموزش عالی